منظمات حقوقية تطالب رئيس الجمهورية بالاعتذار

تونس – السفير

قال رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي إن ما حصل يوم 14 جانفي 2022 من تدخل أمني عنيف واستهداف واعتداء على المتظاهرين، تم تسجيله أيضا في أحداث 9 أفريل 2012 ، مضيفا أن ما حدث هو قرار سياسي واضح لحرمان المتظاهرين من حقهم في التعبير.

وأكد الجلاصي في ندوة صحفية مشتركة مع عدد من قيادات جمعيات ومنظمات حقوقية وطنية، أن منظمات المجتمع المدني تطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعتذار العلني ومحاسبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق الناس في التنقل والعمل والاحتجاج والتظاهر السلمي.

وشدد رئيس نقابة الصحفيين أن النقابة ومختلف مكونات المجتمع المدني التونسي، لن تقبل بأن تعود تونس إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والتعبير والتظاهر، مشيرا إلى أن هذه المنظمات ستظل يقظة من أجل التصدي لسطوة البوليس والنقابات الأمنية التي تكاد أن تحل محل وزارة الداخلية، وفق تعبيره.

وحذر الجلاصي من أن مكانة تونس المميزة في مجال الحريات باتت مهددة دوليا، مؤكدا أن السلطة الحاكمة لا تفعل شيئا من أجل حماية الحريات والتصدي لتهديدها.

من جانبها، اعتبرت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نايلة الزغلامي أن توظيف الأمن في التصدي لمناهضة سياسة رئيس الدولة لن تثني معارضيه عن مواصلة الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل التغيير والمحافظة على مكسب الديمقراطية والحريات العامة التي افتكها الشعب بالشوارع في 14 جانفي 2011.

كما طالبت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، بإطلاق سراح من تبقى موقوفا من المحتجين المعتقلين على خلفية الاحتجاج وممارسة الحق الدستوري في التعبير.

وللإشارة فإن 21 منظمة وجمعية حقوقية تونسية بينها نقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلاحدود.. نددت في ندوة صحفية مشتركة بمقر نقابة الصحفيين بالاعتداءات الامنية على حق التظاهر يوم إحياء ذكرى الثورة في 14 جانفي 2022.