ووتش: سلطات تونس تنفذ اعتقالات سرية بذريعة حالة الطوارئ

تونس – السفير

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) الحقوقية اليوم الأربعاء إن السلطات التونسية تستخدم ما تسميه الإقامة الجبرية لإخفاء الاعتقالات السرية بذريعة حالة الطوارئ، مشيرا إلى ما وقع لوزير العدل السابق والمسؤول الثاني في حركة النهضة نور الدين البحيري.

وقالت المنظمة الحقوقية -في تقرير لها- إن عناصر شرطة بملابس مدنية اعتقلوا منذ نحو شهر المسؤول السابق بالداخلية فتحي البلدي، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، واقتادوهما إلى وجهتين مجهولتين، من دون مذكرة توقيف. وكلا الرجلين من حركة النهضة.

وقالت مديرة “هيومن رايتس ووتش” في تونس، سلسبيل شلالي، إن “عدم الكشف عن مكان احتجاز شخص لا يمكن تبريره مطلقا بحالة الطوارئ”، داعية السلطات إلى “إنهاء هذه الاعتقالات التعسفية فورا”، وذكرت أن البحيري والبلدي لم يتلقيا منذ اعتقالهما أي بلاغ مكتوب بوضعهما قيد الإقامة الجبرية، ولم تصدر بحقهما أي مذكرة توقيف، كما لم توجه السلطات أي اتهام رسمي إليهما.

تبرير الداخلية

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، صرح وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أن البحيري والبلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.

وأوضحت “رايتس ووتش” أن البحيري الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 41 يوما ورفض في البداية تناول أدويته، يحصل حاليا على تغذيته وعلاجه بواسطة الأمصال.

لكن لجنة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة ذكرت، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الوسائل لم تعد صالحة لعلاج البحيري بسبب تدهور حالته الصحية، وحذرت اللجنة من أن وزير الداخلية سيحمل “المسؤولية الجنائية” إذا توفي البحيري.

ويسمح فقط لعائلتي البحيري والبلدي بزيارتهما بحضور عناصر الشرطة، الأمر الذي سبق أن ندّدت به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، وهي هيئة مستقلة ترصد حوادث التوقيف.

سلطات سعيّد

ورأت المنظمة أنه منذ أن منح الرئيس التونسي قيس سعيّد نفسه سلطات استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، صعّدت السلطات إجراءاتها القمعية ضد العديد من معارضيه ومنتقديه، وأضاف تقرير “رايتس ووتش” أن الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس سعيّد “يُساء استخدامها ولا رقابة قضائية عليها، وذلك يقوّض سلطة النظام القضائي ومبادئ سيادة القانون”.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وقال الرئيس سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.