مهمة صعبة في انتظار وزارة المالية ومحكمة المحاسبات لتفادي تجميد تونس في شراكة الحوكمة المفتوحة

تونس – السفير – أبو رضوان

انخرطت الدولة التونسية في شراكة الحوكمة المفتوحة وتم قبولها في هذا المنتدى العالمي سنة 2014. وكما هو معلوم، تقوم هذه الشراكة على 4 محاور أساسية وهي:

• الشفافية المالية والجبائية،
• النفاذ إلى المعلومة،
• التصريح بالمكاسب وبالمصالح،
• مشاركة المواطنين.

ومنذ ذلك التاريخ، عمل مختلف المتدخلين على تحقيق بعض المكاسب على غرار تعميم التصريح بالمكاسب على المنتخبين ومسيري الجمعيات والأحزاب وتقنين حق النفاذ إلى المعلومة وتشريك المجتمع المدني في متابعة تعهدات الحكومة في إطار هذه الشراكة وإصدار أمر حكومي عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلّق بالبيانات العمومية المفتوحة…

إلا أنّ تونس تلقت في النصف الثاني من سنة 2021 إشعارا من المنتدى بإمكانية تجميد عضويتها في موفى شهر جوان 2022 إذا لم تعمل على تدارك بعض النقائص خاصة في الجانب المتعلق بالشفافية المالية والذي يقتضي إصدار قوانين غلق الميزانية لسنة 2019 ونظيره لسنة 2020.

ولئن نجحت الإدارة التونسية بقيادة وزارة المالية في إنجاز المطلوب بالنسبة لسنة 2019 ما تكلل بنشر محكمة المحاسبات لتقريرها عن غلق الميزانية المذكورة مطلع هذه السنة فإنّ التحدي الصعب الذي يواجهه هذان الهيكلان حاليا هو إنهاء الأعمال الخاصة بغلق ميزانية سنة 2020 في فترة زمنية لا يُمكن إلا أن توصف بالوجيزة. يُشار إلى أن السنة المعنية بصرف هذه الميزانية قد شهدت انتشار وباء الكورونا في العالم وما نتج عن ذلك من تداعيات على ميزانية الدولة التونسية تحصيلا للموارد وإنفاقا جراء التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها فضلا عن تداول حكومات ثلاثة في نفس السنة عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية.