تونس – السفير
قال الأستاذ الجامعي الباحث في الإقتصاد أرام بلحاج إنّ إمكانية الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل المالية العمومية خلال سنة 2022، أصبحت صعبة خصوصا بعد إعلان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد وإقرارها الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وبيّن بلحاج في تصريح الإثنين 23 ماي 2022، أنّ صندوق النقد الدولي كان ينتظر دخول الحكومة في مفاوضات مع الشريك الإجتماعي للوصول إلى حلّ بخصوص ملف “كتلة الأجور” الذي يمثّل النقطة المفصلية العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وأشار أرام بلحاج إلى “تجاوز الحكومة واتحاد الشغل للخلافات حول النقاط الواردة في البرنامج الحكومي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمتعلّقة أساسا بمراجعة منظومة الدعم والمؤسسات العمومية والنظام الجبائي والإدارة وظلّت مسألة كتلة الأجور محلّ خلاف لم يتم الحسم فيه”.
في المقابل، بيّن الأستاذ الجامعي والباحث في علم الاقتصاد أنّ الضمانة الوحيدة المتبقيّة لصندوق النقد الدولي في ظلّ استحالة الوصول إلى توافق بين الحكومة واتحاد الشغل، تتمثّل في تعهّد رئيس الجمهورية والتزامه بتطبيق كلّ ما جاء في البرنامج الحكومي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي من إصلاحات من خلال المرور بالقوة، حسب تعبيره.
وتحتاج المالية العمومية إلى موراد اقتراض خارجية كبيرة جدّا لتغطية العجز في الميزانية.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
