الحزب التونسي: الآن تبدأ معركة تحرير القضاء من قيس سعيّد والقضاة الفاسدين

تونس – السفير

تبعا لمرسوم قيس سعيد الذي أعفى بمقتضاه عددا من القضاة -57- وما نتج عنه من ردود فعل محلية ودولية عديدة، أصدر الحزب التونسي بيانا للرأي العام يعبر فيه عن موقفه من المرسوم ومن تدخل رأس السلطة التنفيذية في السلطة القضائية. وفيما يلي نص البيان:

قدّم الحزب التونسي شكايات ضد عديد القضاة الذين جعلوا تقارير البوليس امرا مقدسا لا تشكيك فيه، كما رصد استفحال ظاهرة تغفيص الاجراءات في حق المتهمين مما يستحيل معه اقامة محاكمة عادلة في ‎تونس.

وحيث حمى القضاة زملائهم في المجلس والتفقدية ولم يحصّل المبلّغون سوى التتبعات الكيديّة وسلّم الجميع باستحالة محاسبة القضاة.

فجأة جاء قيس سعيد بمشروعه الهلامي وفرض جبروته بقوة البوليس والمحاكم العسكرية دونما اي اعتبار للمؤسسات الخاربة والقوانين غير المطبقة، فتسلّط الجائر على الظالم وكُشف المستور عن المنظومة القضائية: كونها لا تتحرك ضد الظلم إلا اذا مسها. ‎وها هو السلك برمّته يستنكر اليوم التقارير البوليسية الكيدية ويتصدى لها بالإضراب والتصعيد، ليس انتصارا للعدالة وانما حماية للذات، وها هم القضاة اليوم يفزعون من خرق قيس سعيد للإجراءات وقد طبّعوا مع خرق الإجراءات لعقود.

وحيث أن الحديث عن نضال القضاء من أجل استقلاله مغالطة للرأي العام، لان أعمال الفاسدين تغطّي على تخبّط النزهاء الذين لا نسمع اصواتهم، وها هم يضربون من أجل جميع المعزولين عوضا عن الكفاح من اجل الشرفاء فرادى، والصواب يفرض محاربة تلاعب قيس سعيد وزملائهم بالإجراءات، والتأسيس للمؤاخذة كلما حصل ذلكلــــــــــــــــــــــــــــــــــذا‎

ولأنه وجب التصدّي لسلطان قيس سعيد الذي يعزل دون معايير واضحة ومعروفةولأننا انتبهنا للغياب الكلي للقضاء العسكري في القائمة وهو من ظلم جرحى وشهداء الثورة وهو من خرق مؤخرا جميع الاجراءات و الاعراف لتتبع المدنيين، ولأننا انتبهنا كذلك لمساندة قيس سعيد من قبل قضاة غير مشهود لهم بالنزاهة يعرفهم كبار الحومة، ولأن الحزب التونسي يأبى أن يسقط في الفخ الذي وضعه قيس سعيد بإقحام اسماء لا يجد الحقوقيون لبسا فيها، في حين تغيب أسماء يعرف القاصي والداني فسادها،‎ وحيث ان الحزب سعى الى معرفة مصير التمويلات الأوروبية لتطوير القضاء التي تقدر قيمتها بمئات ملايين اليوروات الا أن هياكل القضاة تسترت على المعلومة. و

فان معركة تحرير القضاء من قبضة قيس سعيد وسيطرة شق القضاة الفاسدين تبدا الان، و ان كل اصطفاف مع قيس سعيد يُعد تسليما بخروقاته، و كل اصطفاف مع القضاء ككتلة واحدة تسوّق لكونها ضحية و ليست شريكة في الجريمة، يُعد تأييدا للفاسدين. وعليه:

يمتنع الحزب التونسي عن الوقوف مع الفاسدين المذكورين في القائمة باسم مناهضة المرسوم، وسيتحرك مع المقحمين ظلما في القائمة- دون غيرهم-ضد القرار الجائر في حقهم، لان القاضي النظيف يجد دائما السند، بينما تجوز مقولة “كما تدين تدان “على غيره. كما يعلن الحزب انه لن يساند اي اضراب لا يسبقه افراج عن جميع الموقوفين تحفظيا في الجنح وأولئك الموقوفين تحفظيا في الجنايات دون تعليل، حتى لا تؤخر جلسات النظر في ملفاتهم ويستمر هضم حقوقهم من أجل حقوق القضاة.

الرئيس: محمد رحامنية