الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات الديمقراطية تطالب سعيّد بالاستقالة الفورية (بيان)

طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات الديمقراطية رئيس سلطة الامر الواقع بالاستقالة الفورية بعد فضيحة رفض اقالة القضاة من قبل المحكمة الادارية والتي كشفت عن عجزه عن إدارة دواليب الدولة وتسرعه في إصدار القرارات التعسفية دون تروّ.

تونس – السفير

فضلا عن انقلابه على الدستور منذ 25 جويلية 2021 وتفرده بالحكم ورفضه الحوار والتشاركية في اتخاذ القرارات حسب تعبيرها.واعتبرت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس 11 اوت 2022 أنّ هذا القرار ثمرة أولى لهذه النضالات الرامية الى تحقيق الاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتعزيز قيم الحرية والعدالة والتضامن. فضلا عن كونه يمثل صفعة مدوية لأركان الاستبداد، وشرخا هاما في منظومة الاستبداد الناشئة.

كما دعت كل القضاة والقاضيات الى مزيد النضال من أجل حياد السلطة القضائية واستقلالها مهما اشتدت الضغوطات عليها.

وفيما يلي نص البيان:

تونس في 10 أوت 2022
بيـــــــــــــــان: انتصار النضال من أجل استقلال القضاء.. وصفعة مدوية لأركان الاستبداد

أصدرت المحكمة الإدارية اليوم 10 أوت 2022 خمسين قرارا بإيقاف تنفيذ إعفاء خمسين قاض وقاضية، ورفض سبعة طعون في انتظار الحكم في الأصل في القضايا المقدّمة من طرفهم .
وصدر هذا القرار على أثر الأمر سيء الذكر الذي أتخذه رئيس سلطة الامر الواقع يوم 30 جوان 2022 والقاضي بعزل 57 قاض وقاضية، بعد التشهير بهم علنا في وسائل الاعلام في سابقة خطيرة من نوعها لم يشهد لها مثيل في تاريخ القضاء التونسي.
وجاءت قرارات إيقاف التنفيذ بعد ملحمة نضالية خاضها القضاة والقاضيات شملت إضرابا أولا ناهز مدّة الشهر ما لبث وأن تحول إلى إضراب عن الطعام لاكثر من شهر شارك فيه القاضي الفاضل محمد الطاهر الكنزاري والسادة حمادي الرحماني ورمزي بحرية وقيس الصباحي وأحمد العبيدي في ظل مساندة واسعة من المجتمع المدني الوطني والدولي وأغلب الطيف السياسي.
وتعتبر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات الديمقراطية، أنّ هذا القرار ثمرة أولى لهذه النضالات الرامية الى تحقيق الاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتعزيز قيم الحرية والعدالة والتضامن. فضلا عن كونه يمثل صفعة مدوية لأركان الاستبداد، وشرخا هاما في منظومة الاستبداد الناشئة.
وهي إذ تهنئ الجسم القضائي بهذه الخطوة الجريئة في ظل حالة الاعتباط التي يعيشها البلد منذ 25 جويلية الماضي ، فإنها تدعو كل القضاة والقاضيات الى مزيد النضال من أجل حياد السلطة القضائية واستقلالها مهما اشتدت الضغوطات عليها.
كما انها تطالب رئيس سلطة الامر الواقع بالاستقالة الفورية بعد هذه الفضيحة التي كشفت عن عجزه عن إدارة دواليب الدولة وتسرعه في إصدار القرارات التعسفية دون تروّ، فضلا عن انقلابه على الدستور منذ 25 جويلية 2021 وتفرده بالحكم ورفضه الحوار والتشاركية في اتخاذ القرارات.
الرئيس
العياشي الهمامي