تونس – السفير
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب صباح اليوم الأربعاء، ان الدستوري الحر “لا يعترف بأن ما سيجري يوم 17 ديسمبر 2022 هو عملية انتخابية”.
ووصفت موسي الانتخابات التشريعية المرتقبة بأنها “جريمة دولة وانتهاك صارخ لسيادة الشعب التونسي واغتيال لحقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه بطريقة حرة ونزيهة عبر انتخابات تستجيب للمعايير الدولية” وفق تعبيرها.
أما بالنسبة لهيئة الانتخابات فاعتبرت موسي أنها أصبحت “أشلاء هيئة”، بعد أن وقع تعيين أعضائها وفقا للمرسوم الصادر في افريل 2022، والذي وصفته لجنة البندقية بأنه المرسوم غير شرعي.
وأضافت موسي : “بدخول الدستور حيز التنفيذ، فإن الهيئة يجب ان تتكون من 9 اعضاء، وهي تتكون اليوم من 7 اعضاء وفيها حالتا شغور، وبالتالي فإن الهيئة غير قانونية وغير شرعية وغير دستورية ولا يمكن ائتمانها على الانتخابات، وعليه فإن المصادقة على الرزنامة الانتخابية غير قانوني ووجب الطعن فيه”.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
