مندوب الدولة العام: لن تتحقق العدالة الانتخابية بالمرسوم الجديد..

أكد مندوب الدولة العام بالمحكمة الإدارية منير العربي في تصريح لموزاييك ان المرسوم الجديد للانتخابات في جانبه النزاعي سيعقد كثيرا إجراءات الطعون والتقاضي أمام القاضي الانتخابي لا على مستوى الشكل فقط بل سيعسر البت في أصل هذه الطعون المرجح أن تكون كثيرة، وفق تقديره.

تونس – السفير

وأشار العربي خلال ندوة لمرصد حول الانتخابات التشريعية في ظل المرسومين 55و54، إلى عدم الوضوح في مستوى الاختصاص القضائي في نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، على اعتبار أن هذا المرسوم أسند اختصاص النظر ابتدائيا في نزاعات الترشح إلى الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية، مثمنا ما وصفه بالاضافة الايجابية التي توحد اختصاص النظر للمحكمة الادارية.

وأضاف العربي أن المرسوم اهمل التنصيص على اسناد اختصاصات النظر في دوائر تونس الكبرى وفق تقديره.

وقال العربي إن المرسوم جاء باختصاصات جديدة للمحكمة الادارية على غرار النزاعات المتعلقة بسحب الوكالة من اعضاء المجالس المنتخبة في فرعها المتعلق بالطعن في قرارات هيئة الانتخابات والتصويت على العريضة واجراء الانتخابات الجزئية لسد الشغور.

وبين العربي أن المرسوم الانتخابي ارتكز على مبدأ الاقتراع على الأفراد ونص على عقوبة تصل الى السجن مدة 5 سنوات عند حصول المترشح للتشريعية على تمويل اجنبي او  تمويل مجهول المصدر، لكنه اهمل مسألة العقاب او مجازات المترشح لرئاسة الجمهورية عند حصول هذه الجريمة، متسائلا ان كان ذلك سهوا او خطأ أو صمتا مقصودا كي لا يحاسب المترشح لرئاسة الجمهورية.

كما أثار مندوب الدولة العام بالمحكمة الادارية منير العربي مسألة الاجال الضاغطة للبت في النزاعات الانتخابية خصوصا أن النزاعات الانتخابية في التشريعية ستكون على شاكلة الانتخابات البلدية،معتبرا أن اجال الطعن المقدرة ب 19 يوما قصيرة جدا في ظل حرمان المترشح من إنابة محام وفق تقديره.

وقال العربي إن القضايا والطعون دون محام ستجعل نسبة الرفض شكلا مرتفعة جدا وستجعل نظر القاضي الانتخابي في الأصل ضعيفا وعويصا وستكون مهمته مستحيلة في إصدار احكام عادلة بعد استيفاء التحقيق والتمحيص بما لا يحقق العدالة الانتخابية، وفق تعبيره.