خاص: عودة الاستشارات الأمنية في تسميات وترقيات الوظيفة العمومية !!

تونس – السفير

كلنا نتذكر بعد ثورة 2011 كيف انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عديد الوثائق المؤشرة بسري مطلق تهم مراسلات لوزارة الداخلية وبقية الوزارات والإدارات يتم فيها الجواب أو الاستفسار حول بعض أصحاب الوظائف العمومية سواء في الإدارات أو غيرها منها أساتذة تعليم ثانوي وشخصيات أخرى..

يبدو أن هذه الممارسات قد عادت اليوم حيث علمنا من مصدرنا الخاصة أن البحوث الأمنية والاستشارات قد عادت صلب الإدارة في خصوص بعض التسميات أو الترقيات وهو ما حرم عدة كفاءات من الحصول على حقهم الوظيفي في الترقيات مؤخرا. ويبدو أن هذه الاستشارات تهم خاصة النشاط السياسي لعدد من الإطارات والموظفين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وهي ممارسات لاشك في أنها متخلفة وتتقاطع مع أعراف الأنظمة الحرة والديمقراطية وتتماشى فقط مع الأنظمة الطامحة للاستبداد والتي ترى في الخلاف السياسي أو المعارضة السياسية خطرا يهدد مصالحها في التغلغل في الإدارة لصالح شق سياسي واحد وهو ما يعني محاولة فرض لون سياسي أو فكري واحد في الإدارة العمومية وقمع كل المخالفين وهو بالضبط ما يذكرنا بممارسات النظام المخلوع وحزبه الواحد الذي قمع كل المعارضين تحت حجج عديدة وواهية.