موقف اتحاد الشغل والوطد والمؤتمر والنهضة والتكتل والجبهة الشعبية ونداء تونس من تصريحات جمعة.. بين الترحيب والانتقاد

تونس – السفير
اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم في تصريح صحفي أنه بغض النظر عن ما طبع خطاب مهدي جمعة من “لوث الكرسي” إلا أنه استجاب لنداء طمأنة الشعب التونسي. وأفاد أن جمعة لم يلوث نفسه بخرق الالتزامات.
كما قال عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سليم بن حميدان إن قرار رئيس الحكومة مهدي جمعة عدم الترشح للانتخابات الرئاسية مسار طبيعي ووضع طبيعي وأنه من غير الطبيعي أن يحدث العكس.
وأضاف بن حميدان أن الحكومة تعمل على إعداد الانتخابات وأعضاؤها لا يشاركون في الانتخابات.
في حين اعتبر الناطق الرسمي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات محمد بالنور أن قرار رئيس الحكومة مهدي جمعة عدم الترشح أثبت أن جمعة رجل دولة يشعر بمسؤوليته ووفي لعهده. وقال بالنور أن تونس نجحت لأن بها رجال مثل جمعة.
بينما اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية وأمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد) زياد لخضر قرار رئيس الحكومة مهدي جمعة قرار صائب ولم يخيب الظن. ولاحظ لخضر أن قرار جمعة يتوافق مع جوهر التزاماته السياسية والأخلاقية النابعة من الحوار الوطني وخارطة الطريق. هذا وشدد لخصر على أن هذا القرار يساهم في في نزع فتيل التوتر في الساحة السياسية وفق تعبيره.
من جهته لاحظ الناطق الرسمي لحركة نداء تونس لزهر العكرمي في تصريح لشمس أن قرار مهدي جمعة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية غير مفاجئ باعتبار أنه من غير الممكن لجمعة أن يترشح في هذه المرحلة. واعتبر العكرمي أن موقف جمعة موقف وطني. كما أفاد العكرمي أن كلمة جمعة فندت كل الشائعات.
أما زياد العذاري الناطق الرسمي لحركة النهضة فقد اعتبر القرار غير مفاجئ ومتوقع. وقال العذاري أن قرار جمعة مطمئن أكثر.
وأكد العذاري على أن حركة النهضة تثمن هذا القرار.
هذا وذكر العذاري بأن النهضة نفت ما يروج حول علاقتها بجمع توقيعات لأيّ مرشّح من المرشّحين للرئاسيّات.
وتأتي هذه التصريحات عقب ترويج إعلامي عن إمكانية ترشيح أو ترشح رئيس الحكومة المؤقتة الحالية مهدي جمعة للرئاسة كمرشح توافقي باعتبار انه يقود المرحلة الحالية نحو الانتخابات وانه كفاءة وطنية غير سياسيّة قادرة على ملء كرسي الرئاسة بينما تنص بنود خارطة طريق الحوار الوطني التي جاءت بالمهدي جمعة من وزارة الصناعة إلى رئاسة الحكومة على أن كل أعضاء هذه الحكومة غير السياسية لا يحق لهم الترشح للانتخابات المقبلة لضمان نزاهة تسيير المرحلة والحياد السياسي الذي تتطلبه المرحلة الانتقالية الحالية.