تونس: حزب العمال يدعو إلى إسقاط مشروع قانون المصالحة بكل الطرق

تونس – السفير
اعتبر حزب العمال في بيان اليوم الأحد 30 أوت 2015 إثر اختتام أشغال مجلسه الوطني أنّ المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب الذي تبنّت الحكومة الدعوة إليه لن يكون ناجعا وقادرا على وضع الأصبع على الدّاء ما لم يكن منقادا بمقاربة شاملة تحدّد المسؤوليات وتكشف الحقائق وتقف على الأسباب الحقيقية لتنامي الأنشطة الإرهابية التي تهدّد جدّيّا حاضر ومستقبل شعبنا وبلادنا، وفق ما جاء في البيان.
وأدان الحزب في سياق متصل سياسة الائتلاف الحاكم وما اعتبره تواصل تعطيل بعث الهيئات الدستورية واختراقها، فضلا عن إعادة رموز العهد البائد في مختلف مؤسّسات التّسيير وآخرها حركة الولاّة، وفق ذات المصدر، كما جدد رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية داعيا الشعب ومختلف القوى السّياسيّة والمدنيّة إلى رفض هذا المشروع وإسقاطه بكلّ الطرق المشروعة وإلى التّصدّي للقرارات والإجراءات المتّخذة لمعالجة الفساد الذي طال المؤسسات الاقتصادية والمالية على حساب مقدّرات الشّعب التونسي.
وفي موضوع الملف التنموي، اعتبر الحزب أنّ الاستمرار في نفس خيارات التنمية القديمة أدّى إلى أزمة اقتصادية وصلت اليوم درجات حادّة تهدّد بالإفلاس، وأنّ معالجتها بمزيد التّداين وخوصصة المؤسّسات والخدمات العمومية ورسملة البنوك وتقديم تسهيلات إضافيّة للرأسمال الفاسد مثل ‘سيفاكس’ حسب ما ذكر البيان، سيزيد في إغراق البلاد في الفساد والتبعيّة والتّفريط في السّيادة الوطنية، وفي مزيد تفقيرالشّعب وبؤسه.