منظمة العفو الدوليّة: التعذيب في تونس متواصل

تونس – السفير
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن التعذيب مايزال موجودا فى تونس رغم أن السلطات اتخذت اجراءات للقطع مع مثل هذه الممارسات التى كانت منتشرة زمن حكم الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي والتى تشوه التقدم الذى تم احرازه فى مجال حقوق الانسان فى السنوات الاخيرة.
وذكرت المنظمة فى بلاغ اليوم 19 أفريل 2016 بخصوص تقرير مقدم للجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة أن الحكومة التونسية لا تبدو أنها فى عجلة من أمرها لدعم الضمانات واعتماد اصلاحات جديدة بهدف منع ومعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب.
ونقل البلاغ الذي يسبق تقديم تقرير عن تونس الى اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب يومى 20 و 21 افريل الجاري عن المديرة المساعدة بالنيابة لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا قولهاإ ن المخاطر المتزايدة التى تواجهها تونس على المستوى الامني لا يمكن أن تعتمد كمبرر للعودة الى الطرق الوحشية المعتمدة فى السابق.
وجاء فى ملخص المذكرة المقدمة من العفو الدولية الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة بشأن تطبيق تونس لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة أن لدى منظمة العفو الدولية قلق بخصوص تطبيق تونس لاحكام الاتفاقية ولاسيما المواد 1 4 و11 160، وحسب الملخص فإن من دواعي قلق المنظمة المسائل المتعلقة بتعريف التعذيب فى القانون التونسي وعدم اتساقه مع التعريف الوارد فى الاتفاقية اضافة الى استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز والعنف الجنسي والعنف بسبب النوع الاجتماعى على أيدى فاعلين تابعين للدولة أو غير تابعين.
وقالت المنظّمة إن لديها بواعث قلق أخرى حول تقاعس السلطات التونسية عن اجراء تحقيقات وافية فى هذه الانتهاكات ومضايقة وترهيب أهالى الاشخاص المشتبه فى ارتكابهم جرائم ارهابية. وتحدثت المذكرة ايضا عن بواعث قلق من تسليم أفراد الى دول أخرى وما يحتمل أن يكون اعادة قسرية بالاضافة الى أن المذكرة تتناول بواعث القلق المتعلقة بالتحقيقات فى شكاوي التعذيب والافتقار الى المحاسبة.
ولاحظت العفو الدولية أن مراجعة التقرير الدوري لتونس من جانب لجنة مناهضة التعذيب تعد فرصة أمام السلطات التونسية لكى تبرهن على تصميمها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية دون أى ابطاء.