العدالة الانتقالية: المؤتمر الوطني يخلص إلى أبعاد مختلفة

تونس – السفير- سيرين البرقاوي
انعقد يومي 2 و 3 نوفمبر الحالي 2016، المؤتمر الوطني حول العدالة الانتقالية بمشاركة عديد المنضمات الوطنية و الدولية, و جمعيات الضحايا و القضاة و المحامين و ممثلي المؤسسات و الهيئات العمومية و السياسيين حيث ناقشوا على مدى يومين عدة محاور و مواضيع دارت في 9 ورشات بحضور هيئة الحقيقة و الكرامة و الذي نتج عنه توصيات ملموسة و عملية لتحسين مسار العدالة الانتقالية. حيث عبر المشاركون و المشاركات بناء على رصدهم للمعارضة السياسية القائمة ضد المسار, عن ضرورة دعم مؤسسات الدولة للمسار المذكور و لأهدافه.
و علي غرار هذا المؤتمر انعقدت اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، ندوة صحفية للإعلان عن المخرجات و التوصيات التي أنتجها هذا الأخير و التي تتمثل في 6 توصيات كبرى و ما يقارب ل50 توصية تفصيلية و التي أعلن عنها الدكتور وحيد الفرشيشي :
أولا طلب لمجلس النواب في القيام بواجباته بسد الشغور الحاصل في الهيئة المتمثل في 6 أشخاص من جملة 15
ثانيا ضمان أن تصادق الهيئة و أن تعلم بمقاربتها و بالمعايير الدقيقة التي استخدمتها في ما يخص البرنامج الشامل لجبر الضرر على الصعيد الفردي و الجماعي.
ثالثا إدماج البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان في المناهج التربوية و القرار بيوم 17 ديسمبر يوما وطنيا للاعتراف بالضحايا و تحويل موقع سجن 9 افريل القديم إلى متحف أو مركز وطني لحفظ الذاكرة أو حي سكني لعائلات الضحايا.
رابعا إصلاح المنظومة الأمنية و القضائية على أساس الشفافية و قواعد الحكومة الرشيدة و اعتماد آليات الرقابة الداخلية و الخارجية
خامسا دعوة رئيس الجمهورية لسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و دعوة نواب الشعب لعدم النظر في مشروع القانون إذا لم يتم سحبه.
سادسا طلب للحكومة بتعيين مكلف بالعدالة الانتقالية.