المكلف العام المشتبه به يكشف خفايا قضية الاستيلاء

تونس – السفير
أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة الأسبق المتعلقة به شبهة فساد مالي وإداري اليوم الجمعة 3 فيفري 2017 أنه لم يغادر التراب التونسي هربا من المحاكمة وليس محل تفتيش مثلما يتم الترويج لذلك، مؤكدا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وقال المكلف العام المشتبه به إنه سيمثل أمام القضاء في حال تم استدعاؤه، متابعا ‘ مغادرتي للبلاد لا أساس لها من الصحة وأرقام هواتفي لدى القضاء الذي أثق في نزاهته وعندما يتم استدعائي سأمثل أمامه، إضافة إلى ذلك لا دخل لي لا من قريب ولا من بعيد بالشيكات وبالأموال التي تم الاستيلاء عليها.. والحقيقة ستكشف ومن قام بعلية الإخراج سيتم التعرف عليه و’البحث يجيب’.
وأبرز المكلف العام المشتبه به أن لكل إدارة مسؤول يؤمن عملية المتابعة، وأن دوره يقتصر على تسهيل العمل والإمضاء، متابعا ‘ تم تعييني في ماي 2011 وتم إعفائي من مهامي في ماي 2012 ولم أسع إلى الحصول على منصب بل وافقت بعد إلحاح من الوزير في تلك الفترة، والشيكات التي نستقبلها تحفظ في مكتبي وأقوم بتسليم نسخ منها فقط إلى حين حضور مكاتيب الإحالة وتسليم الأصل إلى المعني بالأمر..’
ولفت المكلف العام إلى ترويج العديد من المغالطات، معتبرا أن هناك ‘هستيريا إعلامية’ تستهدفه.
ويذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي أفاد الثلاثاء 31 جانفي 2017 أن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح أبحاث تحقيقية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية وجرائم صرفية ضد 12 موظفا عموميا ساميا من بينها بحث تحقيقي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ يشتبه في تورطهما في الاستيلاء على أموال عمومية.
وأضاف أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين مباشرة القضايا التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب، مشيرا إلى أن تطور الأبحاث سيفضي إلى تحديد حجم الأموال المستولى عليها.
ونفى إصدار أية بطاقة إيداع في شأن أي من المشتبه بهم من الموظفين السامين بالنظر إلى أن القطب القضائي المالي تسلم هذه الملفات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ مدة وجيزة، مضيفا أن القطب أحال إلى حد الآن ملفين أو ثلاثة على أنظار الوحدات المختصة بالعوينة لمواصلة الأبحاث والتحري فيها.