لقاء رموز التعذيب و الترهيب و ما تحتاجه العدالة الانتقالية من تصويب…

تونس – السفير
بقلم الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
16/02/2017 الموافق ل19جمادي الأول 1438
وكلاء الاستعمار و منفذي أجنداته في استئصال القوى الوطنية يعلمون جيدا أن ما قارفوه في حق أبناء الشعب تعذيبا و تنكيلا و سجنا و إبعادا إنما كان تنفيذا لأوامر و رغبات المسؤول الكبير الذي يعلم هو أيضا انه سيجني حقد هذا الشعب, لذلك ما إن عبر الشعب أن ثورته لا تستثني القوى الخارجية من الأنظمة الراعية للاستبداد و الفساد ,حتى سارع للتحرك محاولا الالتفاف على الثورة و تدبير انقلاب انتهى بعودة وكلائه من الثورة المضادة .
ونحن نشاهد عناق عجوز قرطاج لأحد اكبر زبانية بن علي الذي يرفض المثول أمام القضاء اثر تتبعه من اجل القتل و التعذيب, لا يمكن قراءة ذلك المشهد إلا بكونه احتفاءا بإفلات كليهما من سلطة القانون و نجاتهما من العقاب .
وما غفل عنه الثوار هو أن حكم فرض القانون وتطبيق العدالة الانتقالية سوف لن يكون واقعا وحقيقة إلا باللجوء و في آن واحد, إلى قضاء دولة المسؤول الكبير الضالع في جرائم ضد الإنسانية بوصفه مشاركا فيها,بالتمويل و التنسيق و المتابعة و الدعم, عندها سيكف ذلك المسؤول عن حماية وكيله الذي لا يمارس السلطة إلا بواسطة الجريمة الرسمية .
أيها الحقوقيون , أيها الوطنيون اشتغلوا على الجانب الخارجي من العدالة الانتقالية و اعدوا ملفات مؤيدة واطرحوها على قضاء دولة “المسؤول الكبير ” و ستكون تلك خطوة ضرورية في إنهاء ممارسات التعذيب و الاغتيالات من أشكال الإرهاب الدولي التي نعيشها و سنبقى نعاني منها طالما لم نهتد إلى تفعيل الإجراءات المناسبة .
والسلام