تزايد استهداف عائلات القيادات الإخوانية بمصر

السفير – وكالات
جاء اعتقال الحسن نجل خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر وزوج ابنته أحمد درويش ليعيد إلى المشهد السياسي والحقوقي الحديث عن تزايد استهداف النظام المصري لقيادات الجماعة وذويهم والانتهاكات بحقهم.
فبعد أيام من استدعاء زوجة الشاطر وعدد من بناته للتحقيق معهن على خلفية إدراجهن بقائمة “الإرهاب”، اعتقلت السلطات الحسن الابن الثاني للشاطر وكذلك أحمد درويش زوج إحدى بناته، ليصبح عدد المعتقلين من أسرة الشاطر ستة؛ هو نفسه ونجلاه وثلاثة من أزواج بناته.
ودَوَّن عدد من ذوي الشاطر ونشطاء آخرين من تيارات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بأن نجل الشاطر وزوج ابنته ليست لهم أي علاقة تنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين، كما أنه ليس لهم أي نشاط سياسي، مشددين على أن اعتقالهم يهدف إلى زيادة التنكيل بنائب المرشد.
ويأتي استهداف عائلة الشاطر ضمن مسلسل من انتهاكات مشابهة تعرضت لها أسر وعائلات قياديين بالجماعة مؤخرا، منها اعتقال ثلاثة من أبناء القيادي بالجماعة محمد البلتاجي (أفرج عن اثنين لاحقا)، واعتقال اثنين من أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي (أفرج عن أحدهما)، إضافة إلى إدراج أسر كاملة في قائمة الإرهاب.
وتمنع السلطات الزيارة منذ شهور عن مرشد الإخوان محمد بديع ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، إضافة إلى الشيخ حازم أبو إسماعيل، وباسم عودة، وجميعهم معتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة.

صورة مركبة لعدد من قيادات الإخوان المعتقلين
رأي مسموع
وفي هذا السياق، يُرجع مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف “تزايد التنكيل والاضطهاد والتعنت بحق أسر رموز المعارضة كالشاطر والبلتاجي ومرسي لكونهم أصحاب رأي مسموع داخل تنظيماتهم”.
ويرى عبد المنصف أن “النظام يسعى دائما لمحاربة رأس الحربة بأي مؤسسة أو كيان كما يفعل مع كافة قيادات التيارات السياسية القادرة على إثارة الرأي العام ضده، وهو بذلك يبعث رسالة إلى باقي المعتقلين، بأن التنكيل والتعنت الحاصل للرموز من السهل تنفيذه مع من دونهم”.
وبحسب مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب فإن “الانتهاكات المركزة بحق معارضين بارزين هي صورة من صور العقاب الجماعي، لكن حالة إهدار حقوق الإنسان بمصر موجودة بصورة تفوق استهداف شخص بعينه أو عائلة بعينها”.
رسالة إرهاب
وذهب في حديث أن “تنكيل النظام بأسر قيادات حولها اهتمام إعلامي يستطيع أن يوصل رسالة سريعة لمعارضيه بأن دائرة القمع لا سقف لها كنوع من أنواع الإرهاب”، مشددا على أن “الانتهاك بحق أي شخص جريمة لن تتغير النظرة إليها إن حدثت بحق قيادي أو بحق مواطن عادي”.
وتابع عزب “صاحب الرأي السياسي ليس مجرما لكونه يعارض النظام واعتقاله انتهاك جسيم، وكذلك الحال إذا تعرض شخص للاعتقال بسبب رأي والده أو أحد ذويه، فليس للسلطات المصرية أن تعتقل المعارض فضلا عن اعتقال أفراد أسرته”.
ويرى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة محمد سودان أن تفاقم الانتهاكات بحق قيادات في الجماعة “نتاج صراع بين مؤسسات الدولة، خاصة بين المؤسستين العسكرية والشُرطية”.
ويتابع في حديث للجزيرة نت أنه “من المحتمل أن يكون هذا الضغط من قبل المؤسسة الشرطية تجاه قيادات الإخوان عامة وآل الشاطر خاصة لهدم أي نوع من المهادنة أو الحوار بين قيادات الإخوان داخل السجون وبين المؤسسة العسكرية، أو هو محاولة لكسر إرادة القيادات داخل السجون، وعلى رأسهم الشاطر.　
وأشار إلى أن الجماعة “تتعامل بشكل سريع وفوري مع هذه الانتهاكات وتعمل على تدويلها أمام المحافل السياسية والإعلامية الدولية لفضح النظام وإعاقة مسيرته نحو التشريع الذي يستجديه من الغرب”.