مؤشرات على مواصلة ميانمار اضطهاد مسلمي الروهينغا

السفير – وكالات
رغم إعلان الأمم المتحدة بشكل واضح لحجم الاضطهاد الذي يتعرض له مسلمو ميانمار (الروهينغا) فإن الوقائع الجارية على الأرض لا تشير إلى ذهاب حكومة ميانمار وجيشها إلى تغييرات في ملف تلك الأقلية المضطهدة.
وقال رئيس مجلس الروهينغا بأوروبا إنه واثق من أن أونغ سان سوتشي مستشارة رئاسة الدولة بميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام “لن تفعل شيئا حيال حماية الروهينغا” مؤكدا أنها الزعيمة الفعلية في ميانمار.
وأضاف هلا كياو -في حديث لوكالة الأناضول- أن الوعد الذي قطعته سوتشي بشأن دراسة تقرير أممي تحدث عن الاضطهاد الذي يتعرض له مسلمو ميانمار لا يعدو كونه محاولة لاسترضاء وتضليل المجتمع الدولي.
ونشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بداية فبراير/شباط الحالي تقريرا -استند فيه إلى إفادات 220 شاهد عيان (ضحية) هربوا إلى بنغلاديش- أفاد بأن “قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا”.
وبعد نشر التقرير، أجرت سوتشي اتصالا هاتفيا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي “بعناية” وستأخذه على محمل الجد.
واتهم كياو مستشارة الدولة بمحاولة كسب المزيد من الوقت لاضطهاد أكبر عدد ممكن من مسلمي الروهينغا، ضاربة بعرض الحائط جميع الأنباء الواردة التي تتحدث عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الروهينغا، وفق تعبيره.
قبضة من حديد
من جهته، قال سعيد دمير منسق إقليم أراكان (راخين) ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة الإغاثة التركية لوكالة الأناضول إن جيش ميانمار لا يزال يحكم المناطق ذات الغالبية المسلمة بقبضة من حديد، ويشن عمليات عسكرية مستمرة ضد الروهينغا، فضلا عن هيمنته على مجلس الوزراء والسلطة السياسية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت قال مكتب رئيس الحكومة إن اثنين من أفراد قوات الأمن أصيبا ظهر الجمعة في اشتباك مع مسلحين على الحدود مع بنغلاديش في إقليم أراكان المضطرب مما شكك في مزاعم الحكومة بأن أوضاع المنطقة استقرت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان الحسين دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: قوات الأمن بميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا.
ومنذ انطلاق عمليات القوات الحكومية في أراكان عام 2012، قتل أربعمئة مسلم من الروهينغا -وفق منظمات حقوقية- بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصا فقط. وشرد أكثر من مئة ألف آخرين.