السفير – وكالات
سلّم المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا يوم الأربعاء تقريره بشأن الذاكرة للرئيس إيمانويل ماكرون، يعرض فيه رؤية باريس لتسوية قضايا عالقة ضمن مسار ترميم العلاقة التاريخية مع الجزائر.
ومن أبرز الأفكار التي يقترحها ستورا “مواصلة العمل المشترك الخاص بمواقع التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين عامي 1960 و1966 ونتائجها وقضية زرع الألغام على الحدود”.
وبشأن رفات المقاومين الجزائريين، دعا ستورا إلى مواصلة نشاط “اللجنة المشتركة للخبراء العلميين” في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس.
كما تضمنت الورقة الفرنسية، التي حوت 25 مقترحا، جرد المحفوظات والأرشيف الذي أخذته فرنسا أو تركته في الجزائر، لتستعيد الأخيرة محفوظات أصلية، وشملت أيضا مسألة العمل على إصدار “دليل المفقودين” من الجزائريين والأوروبيين خلال فترة الاحتلال.
أما باقي المقترحات فتبدو بالنسبة للجانب الجزائري ثانوية أو مرفوضة، حيث تركز على كسر الحواجز النفسية عبر تعزيز النشاطات العلمية والثقافية، وتخليد شخصيات من الجانبين، وتسهيلات موجهة للباحثين.
أفكار استفزازية
غير أن اللافت في تصور ستورا-ماكرون هو خلوّه تماما من تطلعات الجزائريين بخصوص “مصالحة الذاكرة”، بل الغريب الصادم، من وجهة نظرهم، هو طرحه لأفكار مستفزة للرأي العام الوطني، وفي مقدمته العائلة الثورية والنخبة التاريخية.
ونقرأ بين تلك المقترحات المثيرة مطلب “التفاوض حول تنقل الحرْكى (العملاء) وعائلاتهم بين البلدين”، وتحديد 25 سبتمبر/أيلول يوما سنويا لتكريم الحرْكى وغيرهم من أعضاء التشكيلات المساعدة في الحرب.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الجزائر سابقا عدم قبولها النقاش مطلقا بشأن هؤلاء العملاء، مثلما ترفض أيضا أي تعويض مادي أو معنوي للمستوطنين الأوروبيين، أو من يطلق عليهم بالأقدام السوداء، الذين فروا من الجزائر مع الجيش الفرنسي بُعيد الاستقلال في 1962.
ومن القضايا الملغمة اقتراح “تنصيب لجنة من مؤرخين حول عمليات اغتيال فرنسيين بعد الاستقلال”، و”تسمية شوارع باسم شخصيات من وراء البحار”، علاوة على فكرة “إعطاء مساحة أكبر لتاريخ فرنسا في الجزائر في المناهج الدراسية”.
وفي أول تعليق رسمي عقب تقديم المؤرخ ستورا تقريره بصفته مفوض باريس، جددت الرئاسة الفرنسية استبعادها “خيار التوبة والاعتذار” للجزائر.
رؤية كولونياليّة
وفي قراءته لإقحام الجانب الفرنسي مقترحات معطلة لحلحلة ملف الذاكرة، قال المؤرخ المختص في علاقات البلدين محمد ولد سي قدور القورصو إن “الحرْكى يشكلون جرحا عميقا في جسم فرنسا التي حشرتهم في المحتشدات المخصصة لليهود المطاردين من طرف نظام فيشي أثناء الحرب العالمية”.
وأضاف أن ما ورد في تصور ستورا هو محاولة أخرى لتبييض تلك الصفحة غير المشرفة، على غرار قانون سابق سنّته باريس يجرم كل من يقذفهم أو يذكرهم بسوء.
وأكد أن العملاء والأقدام السوداء المعمرين يشكلون جزءا حساسًا فيما يسمى “حرب الذاكرة”، وبالتالي فهم ورقة سياسية تراهن عليها أحزاب اليمين ومرشحو “الإليزيه” لتوسيع قواعدهم الانتخابية.
وحذر القورصو من فكرة العناية بالتاريخ الفرنسي كونها امتدادا لقانون تمجيد الاستعمار، أو ما يعرف بتشريع 23 فبراير/شباط 2005، لأنها ستسهم في بث روح الكراهية تجاه الجزائريين في نفوس التلاميذ، بمن فيهم أبناء الجالية في فرنسا.
واعتبر أن فرض باريس مواضيع مسبقة دون سواها، مقابل تجاهل المحارق والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية، سيكون من المستحيلات التي تنذر بإجهاض المصالحة المنشودة.
وأوضح في تصريح أن تصور ستورا يندرج ضمن رؤية “كولونياليّة” (استعمارية)، في وقت يتمحور فيه منظور الجزائر حول الجرائم المرتكبة في حقها طيلة الفترة الاحتلالية.
وهذا ما يزعج فرنسا بشكل كبير ويجعلها تراوغ بإثارة مواضيع استفزازية، بحسب القورصو، الذي أظهر ثقة كبيرة في أن “الرئيس عبد المجيد تبون سوف يعمل جاهدا على حماية تاريخ البلاد من كل تزوير مهما كان مصدره”.
تمييع وطموح
من جهته، قال المؤرخ عامر رخيلة إن مثل هذه المقترحات جعلت الطرف الفرنسي في مركز المُطالب للجزائر بالاستجابة لمَطالب الجماعات الضاغطة في فرنسا، خدمة لمصالحها ومخططاتها التي تستهدف تعميق التبعية.
واعتبر تصور ستورا تمييعًا لمطالب الشعب الجزائري المعبر عنها صراحة في أكثر من مناسبة من طرف الرئيس تبون.
ويبدو جليا الآن، يضيف رخيلة، أن الفرنسيين لم يعْدلوا عن نهجهم في التعاطي مع ملف الذاكرة، فلا يزال مشدودا لرؤى “ليس من شأنها تحقيق أي خطوة في دفع العلاقات الثنائية، بل إنها ستعمق الشرخ الحاصل”.
وفسّر العرْض ببحث الرئيس ماكرون في نهاية وَلايته الرئاسية عن مخرج لتحييد هذا الملف من طريقه في الطموح لولاية ثانية من أجل استمالة الرأي العام الفرنسي، لا سيما القوى الضاغطة التي استهجنت الموقف الجزائري المصّر على تنقية الذاكرة.
وختم المؤرخ رخيلة حديثه بالقول إن تقرير ستورا سينعكس حتما على سيرورة عمل “اللجنة المختلطة”، حيث سيسعى الطرف الفرنسي لدفع نظيره الجزائري ليُقدم على رد فعل بوقف الاتصال وتجميد الاتصالات بين ممثلي الدولتين.
3 شروط
من جانب آخر، أكد الأمين العام لمنظمة المجاهدين محند واعمر بن الحاج أن مواصلة معركة الذاكرة مع باريس هي مسؤولية كل الجزائريين، مؤكدا تمسك هيئته بمطالبها الثابتة منذ نصف قرن بخصوص شروط بناء علاقة تاريخية سليمة مع فرنسا.
وصرح واعمر بن الحاج أن تقرير بنيامين ستورا بمثابة رؤية رسمية لقصر الإليزيه تجاه تسوية الذاكرة، لذلك يترك تقدير الموقف الدبلوماسي منها للحكومة الجزائرية.
غير أن عبد العزيز غرمول، وهو من نخبة أبناء الشهداء، شدد على أن مطالب الجزائريين، قبل مصالحة الذاكرة، تقوم على “ضرورة الاعتراف بجرائم الاستعمار في الجزائر باعتبارها جريمة مأساوية، قتلت الإنسان ونهبت الأرض والثروات وأعادت بلادنا إلى الوراء، وليس حضارة ولا حربا أهلية”.
وشدد على “تصحيح التاريخ المدرسي الفرنسي المزيف وسحب قانون 23 فبراير/شباط 2005 الممجد للوجود الاستعماري في الجزائر وسواها من المستعمرات القديمة”.
كما أكد على الاعتذار بصفة تلقائية للشعب الجزائري عن إبادة حضارية دامت 132 سنة، ثم التعويض الرمزي لإعادة الاعتبار المعنوي، حتى “نتمكن من فتح الآفاق أمام مصالحة تاريخية، والتئام جرح نازف لا تزال آثاره الأليمة ماثلة في كل عائلة وقرية ومدينة”.
معارك غزة.. فرق نفسية لمواجهة الميول الانتحارية لدى الجنود الإسرائيليين
السفير – وكالات أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي …
