تونس – السفير
أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال لقائها بعدد من ممثلي هيئات ومنظمات اجتماعية على “استعداد الوزارة لتطبيق القانون على جميع القضاة المعنيين بشبهات الفساد المالي والتستر على الإرهاب والتلاعب بملف الاغتيالات السياسية بقطع النظر عن صفاتهم ومراكزهم في اجل معقول”.
وبينت وزيرة العدل بالنيابة خلال لقاء انتظم نهاية الأسبوع المنقضي مع ممثلي هذه الهيئات بوزارة العدل، أن الوزارة ماضية قدما في إجراءات التتبع التأديبي ورفع الحصانة لتيسير إجراءات التتبع الجزائي واستكمال الابحاث التكميلية بما يكشف الحقيقة ويضمن عدم الافلات من العقاب ضمانا لسيادة القانون وصونا لثقة المواطن في القضاء.
وقد حضر هذا اللقاء مع وزيرة العدل بالنيابة ممثلو كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،القائمين بالحق الشخصي في ملفي الاغتيالات السياسية الى جانب ممثل عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وفق بلاغ مشترك صادر اليوم عن هذه الهيئات والمنظمات.
واوضح البلاغ انه تم خلال الاجتماع التطرق لمستجدات الاجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المثارة ضد مجموعة من القضاة وغيرهم من غير ذوي الصفة القضائية على خلفية الاتهامات بالفساد المالي والتستر على ملفات الارهاب واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب (رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين) من جهة، ووكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 التي شغلت الرأي العام خاصة بعد ما اكده تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من معطيات ووقائع وقرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة القضاة الذين شملتهم التتبعات على النيابة العمومية ورجوع الوزيرة في قرار إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب مما يمهد للافلات من المحاسبة .
أحدهم كان ينتحل صفة أمني .. إيقاف 4 مجرمين خطيرين بالعاصمة
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان فرقة الشرطة ا…
