فضيحة: ألف طن “كسكسي”.. تكشف القصة الخفية للتطبيع بين تونس و”إسرائيل”

تونس – السفير

وصول ألف طن من الكسكسي سنويا إلى ميناء أسدود في إسرائيل بعد تعبئته في ميناء رادس التونسي لعشر سنوات، يكشف الستار عن تطبيع اقتصادي بين تونس وإسرائيل في ظل غياب تشريع في تونس يجرم العلاقات التجارية مع إسرائيل.

وعلى الرغم من أن الشركة التونسية التي تصدر الكسكسي لإسرائيل يحول إليها المال من بنك خارج إسرائيل درءا لأي شبهات ممكنة قد تتسبّب في فضيحة للشركة، إلا أن تحقيق استقصائي، أجراه موقع «الكتيبة» التونسي، كشف أن شركة «رندة» الغذائية التونسية، ضمن مجمع شركات «الحشيشة» يمتلكها المهندس محمد حشيشة، وتقع قرب العاصمة التونسية، تصدر سنويا نحو ألف طن من الكسكسي إلى إسرائيل، ما يؤكد وجود مبادلات تجارية سرية بين شركات تونسية وشركات إسرائيلية.

ووفق التحقيق، فإنه يتم تصدير شحنات الكسكسي من ميناء «رادس» في تونس عبر ميناء مرسيليا الفرنسي وصولا إلى ميناء أسدود، وهو أحد أهم مينائي شحن في إسرائيل، ويقع في مدنية أسدود الساحلية، إحدى مدن فلسطين التاريخية.

ونقل التحقيق عن عدنان حميدة مدير شركة رندة، تأكيده وجود منتجات تونسية عديدة في السوق الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه يمكن تمرير أي منتج تونسي عبر شركات فلسطينية أو عربية إلى إسرائيل.

وأكد التحقيق أن دخول شركة رندة التونسية إلى السوق الإسرائيلية لم يكن وليد الصدفة، بل كان هناك مفاوضات حول رخصة الكوشير، «رخصة الطعام الحلال وفقا للشريعة اليهودية» التي تتيح ترويج الكسكسي في إسرائيل.

وتفيد الوثائق التي تمكن موقع «الكتيبة» من الحصول عليها أنّ هذا الترخيص مؤرخ بتاريخ 4 يونيو 2017، وهو يسمح للشركات الإسرائيلية باستيراد الكسكسي الذي يُصنّع من قبل شركة رندة في تونس، وهو ما يؤكد أن شركة رندة التونسية، خاضت مفاوضات وبذلت مجهودات لتحظى بمباركة وموافقة الحاخامات في إسرائيل بأن منتجها من الكسكسي حلال، بحسب الشريعة اليهودية.

وأثبت التحقيق الاستقصائي أن الشركة التونسية مكّنت عددا من الحاخامات اليهود من زيارة تونس في السنوات الأخيرة، من بين هؤلاء الحاخام اليهودي الكندي الإسرائيلي ليفي تيتلباوم، موضحا أن آخر زيارة قام بها الحاخام تيتلباوم الإسرائيلي إلى تونس، في 6 نوفمبر 2018 عبر الخطوط الإيطالية قادما من مطار روما قبل أن يتّجه لاحقا إلى تل أبيب عبر نفس المسلك، وذلك لمتابعة ضوابط «الكوشير اليهودي».

«ليس كسكسي رندة فقط الذي قد يباع في السوق الإسرائيلية، إذ يمكن تمرير أي منتوج تونسي عبر شركات فلسطينية أو عربية»، بهذه العبارات أجاب مدير شركة رندة، عدنان حميدة، عن سؤال بخصوص ماهية العلاقة مع شركة «ميدل ترايد» الإسرائيلية، مضيفا أنّ عمليات التصدير التي تتمّ عبر ميناء أسدود داخل الكيان الصهيوني تقوم على التعامل مع فلسطين المحتلة وليس مع إسرائيل، وفق قوله.

وتشير تقارير عالميّة رسمية من بينها إحصائيات صادرة عن مركز التجارة الدولية، إلى أنّ أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جهات تونسية وإسرائيل لم تنقطع البتة قبل وبعد الثورة في 2011 على الرغم من عدم إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين، وهو ما يجعل من وضعية شركة رندة، التي تصدر الكسكسي لإسرائيل، حالة غير شاذة.

وأكد موقع التحقيقات التونسي، أن العلاقات بين الشركات التونسية والشركات الإسرائيلية ستظل مثار جدل وتعويم ومراوغة طالما لم يتم الحسم سياسيا في تشريع نص قانوني يجرم تصدير المنتجات التونسية لإسرائيل.

وأثار التحقيق موجة استنكار في تونس، حيث دوّن المعز الحاج منصور عضو مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة «فضيحة شركة رندة» لرجل الأعمال محسن حشيشة، تتورط في تصدير الكسكسي المدعوم إلى إسرائيل، وتنزيل أموال العمليات التجارية في حسابات بنكية في الخارج. 

وقالت صفحة «مافيا الفساد في تونس»: «كفانا مغالطات للشعب التونسي، حيث أن تونس مطبعة مع إسرائيل وتربطنا علاقات تجارية ضخمة تدار في السرية التامة منذ سنوات عدة من ميناء رادس في تونس وصولا إلى ميناء أسدود التابع لإسرائيل، تعبُر سنويا العديد من الحاويات المحمّلة بالكسكسي التونسي الذي يصنّع من قبل شركة رندة التونسية. مبادلات تجارية سريّة تشكّل أحد أوجه التطبيع الاقتصاد بين مؤسّسات تونسيّة وشركات إسرائيلية».

يذكر أن تونس عبرت في مناسبات عدة عن رفضها التطبيع مع إسرائيل، لكنها اعتبرت أن توقيع 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل «شأن داخلي».