البرلمان المصري يوافق على فصل الإخوان من مؤسسات الدولة

السفير – وكالات

أكدت وسائل إعلام مصرية، الإثنين 28 جوان 2021، إن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون يسمح بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها القاهرة وتعتبرها “إرهابية”.

جاء ذلك على خلفية قيام مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، بمناقشة مشروع قانون مُقدم من 10 برلمانيين يطالبون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان أو ممن وصفوهم بـ”العناصر الإرهابية” من الجهاز الإداري للدولة.

بموجب هذا القانون المقترح، يُمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية منه، والتي ذكر فيها إن “فصل العامل يكون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل”.

في هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن “تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد طريقاً دستورياً”، مؤكداً أن المادة 14 من الدستور تركت الفصل بغير الطريق التأديبي للأحوال التي ينظمها القانون.

كما أضاف أن هذا القانون الخاص بإبعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطورة على بيئة العمل يضمن عدم المساس بضمانات اللجوء إلى القضاء، ويحفظ حقه في المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، حتى “لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور”، وفق قوله.

من جهته، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المحسوب على قوى المعارضة داخل البلاد رفضه لمشروع القانون.

حيث قالت النائبة عن الحزب، مها عبد الناصر، إن الفصل بغير الطريق التأديبي من مؤسسات الدولة ليس به أي ضمانات، كي لا يتحول إلى سيف وأداة للانتقام في أيدي الرؤساء ضد مرؤوسيهم، مشدّدة على أن “القانون سيتحول إلى أداة ضد أي معارض أو رافض لتصرفات الرؤساء بالمؤسسات الحكومية”.

يذكر أن السلطات المصرية تعتبر جماعة الإخوان “إرهابية”، وتصنفها بأنها “محظورة” بقرار حكومي صادر عقب أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي للجماعة، في صيف 2013.