حسين الديماسي: ”قانون الصلح الجزائي أمر مستحيل ومبني على أوهام”

تونس – السفير

اعتبر الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، اليم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أنّ “تطبيق قانون الصلح الجزائي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع المجلس الوزاري أمس الخميس أمر مستحيل ومبني على أوهام”.

وقال حسين الديماسي، في تصريح لموقع ”بوابة تونس”، إن المقصود بالصلح الجزائي هو مطالبة رجال الأعمال والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد عام 2011، باستثمار الأموال الذين استولوا عليها من المال العام، في الجهات الأقل فقرا، وذلك عن طريق بناء مستشفيات ومدارس وجامعات. 

وأوضح الديماسي، أنه مطالبة رجال الأعمال باسترجاع الأموال أمر غير ممكن، مبينا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كان مبنيا على مجرد اتهامات وشكوك ولا يوجد حكم قضائي بات ضدهم يثبت استيلاءهم على الأموال، مشددا على أن الجهاز القضائي فقط يمكنه تأكيد هذه الشكوك والاتهامات أو نفيها. 
وأشار إلى أنّ لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفسا كانت قد أعدت سنة 2011 قائمة تضمنت 460 رجل أعمال، وأن هذه القائمة يمكن أن تتقلص بفعل الزمن.