وليد الهلالي يعبر عن رفض القضاة الاداريين لتمشي رئيس الجمهورية حول مشروع المجلس الأعلى للقضاء

تونس – السفير

عبر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي، اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، عن استغرابه من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لدى إشرافه أمس الخميس على أعمال مجلس الوزراء.

ودعا وليد الهلالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، رئيس الدولة إلى توضيح القصد من هذا التكليف إن كان يتعلق بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء، أو بتنقيح القانون الحالي للمجلس وفي أي اتجاه، معبرا عن رفض القضاة الاداريين لهذا التمشي الذي وصفه “بأحادي الجانب من رئيس الجمهورية”، واعتباره اقصاء وخطوة إلى الوراء في مسار تشريك المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المهنية القضائية وجمعية القضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، مضيفا أن هذا التمشي يعد تدخلا مباشرا في السلطة القضائية ومسا من استقلاليتها.

وذكر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين بالمقاربة التشاركية المعتمدة منذ 2011، مشددا على ضرورة تواصلها والبناء عليها، مقرا في المقابل بأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وطريقة عمله حالت دون تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائية.

وبين أن الجلسة العامة التي تجمع المجالس القضائية الثلاثة “تمثل مصدر توتر ومرتع للصراعات”، معتبرا أنّ المجلس الاعلى للقضاء “فاشل بكل المقاييس من حيث تركيبته وصلاحياته وادائه”، لاسيما وانه لم يسن قانونه الداخلي في حين لم يبق سوى سنة من مدته النيابية التي تنتهي في نوفمبر 2022 ولاحظ في هذا السياق أن اتحاد القضاة الاداريين كان بادر بالدعوة إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، وفق قوله.