الشابي: سعيد حصّن نفسه بصلاحيات لم يملكها لا بورقيبة ولا بن علي

تونس – السفير

قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي في برنامج اذاعي اليوم الاثنين 10 جانفي 2022، إنّ الطريق التي ينتهجها رئيس الجمهورية ليست طريقا للإصلاح.

وأوضح أن التونسيين علقوا الآمال بعد 25 جويلية بسبب فقدان ثقتهم في النخبة حينها، لكنهم اكتشفوا اليوم أنه طريق خاطئ ومسدود.

ويرى عصام الشابي أنّ رئيس الجمهورية التفّ على كل السلطات وأصبح يمثل تهديدا للديمقراطية، وفق تقديره، متابعا: ” الفصل 117 يمثل الغاء لكل المؤسسات الديمقراطية المنتخبة في تونس، وتجميع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية وحصّن نفسه بصلاحيات لم يملكها لا الحبيب بورقيبة ولا زين العابدين بن علي، حيث جعل قراراته غير قابلة للطعن ”.

وأقر الشابي بأنّ المنظومة السابقة كانت تعاني خللا وتوفي حاجة لإصلاحات لكن ذلك لا يعني الغاء الديمقراطية ومنح توكيل لقيس سعيد لينفرد باتخاذ القرارات والتنفيذ وكل شيء.

وقال: ”مهما كانت قدرة وقيمة قيس سعيد.. الدول لا تُسيّر هكذا.. نحن دولة عانينا من الحكم الفردي لعقود.. هذا يلخص ثقافة المستبدّ العادل.. نحن نريد مؤسسات.. يتغير الأشخاص وتبقى المؤسسات”.

وشدّد على أنّ من حكموا البلاد طيلة العشر سنوات الماضية يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم.

واعتبر أنّ قيس سعيد لن يستطيع حلّ القضايا الحيوية، وأنّ التونسيين سيرون أن هناك عجزا على إدارة الملفات الحارقة وإدارة الدولة، وأنّ قرارات سعيّد لم تحقق الحد الادنى من مطالبهم ولن تحسن في مستوى معيشتهم.

أما بخصوص الحلول المقترحة من الحزب الجمهوري للخروج من الأزمة، كشف أنّ اتحاد الشغل كان قد دعا إلى حوار وطني لكن رئيس الجمهورية رفض ذلك وضيع الفرصة على تونس للخروج من الأزمة.

” الاستشارة أمر غير مقبول به ولا حل اليوم سوى تنظيم حوار لا يقصي أحدا ويجمع كل أطراف الأزمة والقوى الحية والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية” يقول عصام الشابي ويضيف: ”يكفي اتهامات للأحزاب والسياسيين بالخيانة والفساد من يملك أدلة فليتجه إلى المحاكم ومن ارتكب جرائم فليحاكم”.

وفي علاقة بالدعوة للنزول إلى الشوارع يوم 14 جانفي احتفالا بعيد الثورة ورفضا لقرارات قيس سعيد، أكّد أنّ الصدام ليس حلا والشارع ضد الشارع ليس حلا، لكنه في الوقت ذاته يمثل نوعا من الحل اليوم”.