تمهيدا لمفاوضات مع “النّقد الدّولي”: وزير الاقتصاد يؤكّد أن الأسعار سترتفع تدريجيا

تونس – السفير

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ، أن الحكومة التونسية هي من طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس في هذه المرحلة الصعبة.  

وقال في حوار مع قناة الوطنية مساء اليوم، إن الاملاءات يفرضها في واقع الأمر الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها تونس كما انه أصبح من غير الممكن  تأجيل اي اصلاح من الاصلاحات الكبرى وحان وقت القيام بهذه الاصلاحات، وفق تعبيره.
وتابع أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة الى هذه الاصلاحات العميقة كما ستتابع تنفيذها رئيسة الحكومة.

وأفاد بأن هذه الاصلاحات تتمحور بالأساس حول الدعم الذي سيتم تعزيزه  لفائدة الفئات المستحقة وذات الدخل المحدود، وفق تعبيره، مشيرا الى “تدرّج في رفع الأسعار” مع التّقليص من حجم السّوق الموازية، دون توضيح بخصوص طريقة دعم الفئات المستحقّة بعد الغاء الدعم وتداعيات ارتفاع الاسعار على الطبقة المتوسّطة المتآكلة أصلا في تونس.  

كما ستشمل هذه الاصلاحات الشركات العمومية التي قال إنه حان الوقت لتعصيرها ورقمنتها والتقليل من كتلة الأجور، وفق تأكيده مشيرا الى خطّة لمراجعة حوكمة المنشآت العمومية. 
كما اشار الوزير الى اصلاحات تهم المنظومة الجبائية، مشددا على ضرورة ان تكون عادلة وشاملة.
ويأتي ذلك عشية انطلاق التفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولي والمقرّر بداية من الاثنين المقبل.