النهضة: ردّ الشعب على قيس سعيّد كان صاعقا.. فشل الاستفتاء وسقط دستوره

تونس – السفير

قالت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس إنه لم تنته بعد مهزلة الاستفتاء بكل ما سبقها وما رافقها من تحايل ومغالطة وما نتج عنها من ‏فشلٍ.‏

‏‎وأضافت أنه “ورغم كل ذلك وكما كان متوقعا ونبهنا إليه في حركة النهضة، فإن الانقلاب ومن معه ‏ماضون في طريق إغراق البلاد في الاستبداد السياسي والإفلاس والتفقير والدفع بها نحو التناحر ‏والانهيار غير عابئين بكل الرسائل التي وجهها إليهم الشعب مرارا وتكرارا سواء عبر الشارع ‏الديمقراطي وتحركاته المتتالية أو عبر نسبة المشاركة الضئيلة في الاستفتاء رغم كل ما فيه من ‏ضروب التجاوز والتزييف”.‏

وتابعت اانهضة في نفس البيان: “لقد حاول سعيد تمرير دستور كتبه بنفسه يعطي فيه لنفسه صلاحيات فرعونية ويهمش فيه كل ‏مؤسسات الدولة ويرتهنها إليه وعلى رأسها السلطة التشريعية والسلطة القضائية وهيئة الانتخابات ‏الخ…‏”

‏‎وثالت النهضة أن هذا جاء بعد أن كان انقلب على الدستور الذي وصل به إلى الرئاسة وأقسم أمام الملايين على ‏احترامه فكان أول ضحاياه وبعد أن حل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء وغير قانونه الأساسي والهيئة العليا ‏المستلقة للانتخابات وعين مكانها هيئة تابعة له بمرسوم أفريل 2022 وحصنها في الفصل 14 منه أمام كل محاسبة مهما فعلت !! وبعد أن عزل البلاد في العالم ‏وجعل صورتها مهتزة تعيش أزمة على جميع المستويات.، وفق ني البيان.

وأشارت الحركة في نفس البيان إلى أن أكدت منذ اللحظات الأولى في 25 جويلية 2021 أن الذي حصل هو ‏انقلاب وتجب مقاومته وأنه سيأتي على الأخضر واليابس وقد برهنت الشهور الموالية صحة تلك ‏القراءة واعتبرت النهضة ومازالت أن الذي قام بانقلاب على كل ما أقسم على احترامه وعلى رأسها ‏الدستور ومؤسسات الجمهورية لن يتردد إطلاقا في الدوس على ما هو دون ذلك واعتبرت أن ما ‏بني على باطل فهو باطل ورفضت بالتالي كل أساليب التحايل على الشعب وعلى قيم الجمهورية ‏وكل الطرق الشعبوية المتبعة والاستغباء المعتمد.‏

وتابعت في نفس البيان: “اليوم وبعد أن سخر كل وسائل الدولة وخاصة المالية والإدارية ووظف الاعلام العمومي ‏وخاصة القناة التلفزية الأولى للدعاية الحصرية لمشروعه الدستوري ورغم كل الخروقات ‏والتجاوزات والشبهات الجدية للتزوير التي عكستها الأرقام المضطربة والمضخمة جدا الصادرة عن ‏هيئة الانتخابات المعينة ورغم كل ما سجلته منظمات المجتمع المدني من غياب المراقبين ‏والملاحظين ومنع الصحافيين من أداء مهامهم ورغم خطاب قيس يوم الصمت الانتخابي في مخالفة ‏كبيرة للقانون وصمت هيئة الانتخابات المعينة، ورغم تمديد الوقت (من السادسة صباحا الى العاشرة ‏ليلا) في الداخل وفي الخارج، إلخ… رغم كل ذلك فقد رد الشعب التونسي بنسبة لا تقل عن 75‌‎%‌‏ ‏بالرفض واللامبالاة تجاه دعوة المشاركة وبالتالي رفض المشروع المطروح ومن ثمة رفض المسار ‏الذي أدى إليه”.

وأكدت أن مقاطعة 75‌‎%‌‏ على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي لهذا الاستفتاء المفتعل لَتُعَبِر عن ‏رفض الشعب لهذا المشروع وبالتالي سقوطه نهائيا، إذ الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول ‏وقانون القوانين ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50‌‎%‌‏ فكيف اذا كانت المشاركة رغم كل ‏ضروب التزييف لا تزيد عن ربع المسجلين.، وفق البيان.