بيان: مشيخـة جامع الزيتونــة ترفض اليوم قرارات حكومة جمعة لتصريف الأعمال

السفير – تونس
مشيخـة جامع الزيتونــة وفروعـه
لجنة الشؤون القانونية والنزاعات
بيـــــــــــــــــان
على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من صدور قرار مشترك بين كل من وزير الشؤون الدينية ووزير التربية ووزير التعليم العالي يقضي بإلغاء وثيقة استئناف التعليم الزيتوني المؤرخة في 12 ماي 2012، فإننا نوضح للرأي العام الحقائق التالية:
أولا: إن الوزراء الثلاث الذين أعلنوا إصدار ذلك القرار ينتمون إلى حكومة مستقيلة مكلفة فقط بتسيير الأعمال اليومية إلى حين تكليف الحكومة الجديدة. وعليه، فإنها تكون حكومة فاقدة لأهلية اتخاذ مثل تلك القرارات الجوهرية.
ثانيا: إن وثيقة استئناف التعليم الزيتوني قد تم إمضاؤها بين مشيخة جامع الزيتونة من جهة، وبين أعضاء حكومة منتخبة ومنبثقة عن المجلس التأسيسي إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011، فلا يمكن، والحالة تلك لحكومة مستقيلة أن تلغي التزامات أمضتها حكومة منتخبة وأصلية تمارس صلاحياتها بشكل كامل.
ثالثا: إن وثيقة استئناف التعليم الزيتوني هي عقد تام الموجبات، فلا يمكن إلغاؤها بطريقة انفرادية ومن جانب واحد. وعليه، فإن القرار الصادر بإلغاء عقد هو قرار باطل لا عمل عليه، فما على الوزراء الذين باتوا يرفضون الالتزام بأحكام تلك الوثيقة إلا اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بفسخها طبق القانون.
رابعا: إن هذا الإعلان الغريب يتناقض مع أحكام القضاء الصادرة لفائدة المشيخة والتي أقرت باستقلالية جامع الزيتونة عن وزارة الشؤون الدينية فالإعلان عن سحب الاتفاقية دون اللجوء إلى القضاء يشكل عدوانا سافرا يستدعي من جميع قوى المجتمع المدني والسياسي الوقوف ضده ومقاومته رفضا لممارسات النظام البائد وأساليبه الملتوية.
خامسا: نعتبر أن هذا القرار الباطل يشكل مصادرة لأهم مكتسبات الثورة التي تحققت عن طريق القضاء وليس بقرار إداري، كما يمثل خرقا لمبدأ استمرارية الدولة وتنكرا لتعهدات من سبق من الحكومات وذلك في الوقت الذي يتم فيه تكريس العقود المبرمة سابقا بخصوص التفريط في ثروات البلاد إلى الشركات الأجنبية واتفاقيات تعميق المديونية تجاه صناديق النهب الدولية !!!. فإعلان الرجوع عن وثيقة استئناف التعليم الزيتوني بمجرد قرار إداري هو قرار باطل ومتعسف واستغلال للنفوذ لا يمكن قبوله، والتحصن بالمناصب الوزارية لا يعفي من المحاسبة السياسية والمتابعة القضائية . الإمضــــــــــاء
رئيس لجنة الشؤون القانونية والنزاعات
الأستاذ فتحي مصطفى الخميري
تونس في: 31 جانفي 2015