عبيد البريكي يكشف تفاصيل إصلاحات الإدارة التونسية والوظيفة العمومية

تونس – السفير
تحدث عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في مصدر اذاعي الجمعة 10 فيفري 2017 أن الحكومة حددت جملة من الإجراءات لإصلاح الإدارة التونسية والوظيفة العمومية.
وكشف البريكي عددا من الإجراءات الإصلاحية في هذا الإطار، يتعلق الإجراء الأول بالتقاعد المبكر، ويهم من تتراوح أعمارهم بين 57 و59 سنة، لافتا إلى أن تنفيذه سيكون بداية من 1 جويلية 2017 ويتواصل إلى حدود 30 جوان 2018.
وأكد البريكي أن هذا القرار تم اتخاذه من خلال مجلس وزاري مقرا بأنه مسألة إدارية اختيارية في صفوف الموظفين وستتكفل الدولة بتعويض الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن المبالغ المستحقة طيلة 3 سنوات.
وفي حديثه عن الإجراء الثاني، أوضح أنه قانون خاص يخول لكل موظف لم يتجاوز سنه 55 عاما الحصول على رخصة بخمس سنوات للانتصاب للحساب الخاص، مضيفا ‘ هو إجراء يهم من هم أقل من 55 سنة ويكون أدنى العمل 5 سنوات للتمتع بالشيخوخة كما يخول هذا الإجراء للموظف العمومي العودة إلى الوظيفة العمومية..’
وفي ما يتعلق بالإجراء الثالث، قال البريكي إن كل موظف قادر على الحصول على قرض بنكي لتأسيس مشروع خاص وتقوم وكالة النهوض بالصناعة بمصاحبته في هذا الإطار، مؤكدا أن الموظف سيتحصل على راتبه طيلة سنتين. كما لفت أن كل موظف يعتمد هذا الإجراء تنتهي علاقته الشغلية بالوظيفة العمومية.
سهولة التنقل بين القطاع العام والخاص
وحول الإجراء المتعلق بتنقل الموظفين بين القطاعين العام والخاص، أكد وزير الوظيفة العمومية أنه يحق للموظف التنقل إلى القطاع الخاص طيلة 5 سنوات وله أن يعود للعمومي مع المحافظة على امتيازاته السابقة.
‘بورصة الحراك’
وكشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة أن الحكومة تتجه إلى اعتماد قنوات حراك بين الوزارات لتغطية الانتدابات.
وأوضح البريكي أن هذا الإجراء يتمثل في تنقل داخلي للموظفين بين الإدارات التونسية من مختلف الوزارات لإحداث توازنات، في حال وجود نقص في عدد الموظفين داخل هذه الإدارات، لافتا إلى أنّ عملية تنقل الموظفين تتم وفق مراعاة واقع الموظف ووضعيته العائلية.