فاطمة اليعقوبي المستشار مقرر لدى المكلف العام بنزاعات الدولة تكشف حجم المغالطات التي اوردها مبروك كرشيد على قناة الزيتونة

تونس – السفير

قالت فاطمة اليعقوبي عضو النقابة الأساسية لسلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة ان ما سوقه وزير املاك الدولة السابق مبروك كورشيد الاسبوع الفارط في برنامج البلاتو على قناة الزيتونة من معلومات تخص القطاع كلها مغالطات للرأي العام.

واكدت اليعقوبي ان حجم المغالطات التي سوقها كورشيد فاق الخيال، مشيرة الى انها تستغرب كيف كان يشتغل في وزارة املاك الدولة، مشيرة الى ان ما مارسه هذا الوزير على جهاز الوزارة فاق حتى ما قام به بن علي.

وقالت ان المكلف العام بنزاعات الدولة هو مؤسسة من مؤسسات الدولة وقد وجدت منذ سنة 1962 ودعمها القانون بقانون 1988 اي قبل احداث الوزارة التي تولى ادارتها لمدة عامين عبث فيها. الادارة العامة بنزاعات الدولة هو هيكل محدث احدثته الوزارة بعد ما تم احداثها هي الاخرى بامر، مشيرة الى ان القانون الخاص بالمكلف العام محدث بقانون وليس بامر، حيث احدثت وزارة املاك الدولة في عهد بن علي ادارة عامة في صلب مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة حتى لا يكون هذا الجهاز مستقل وللسيطرة على قضايا الدولة.

وشددت على ان ادارة المكلف العام بنزاعات الدولة هي مؤسسة قاءمة الذات وليس كما يدعي كورشيد. اما عن الاستقلالية فاكدت اليعقوبي ان كورشيد يجهل حتى تسميتنا، فنحن المستشرون المقررون بنزعات الدولة، نحن تكويننا قضائي نتكون جنبا لجنب للسادة القضاة، حتى تكون لنا الاستقلالية التي يخرج بها القاضي ويمارس بها مهنته ونحمل نفس الشهادة وهي ملحق قضائي.

وشددت على ان كورشيد كان لا يري اي احد في الوزارة غير نفسه ومصالحه السياسية، واساء لها جدا، موضحة ان الوزارة لا تدار بالنرجسيته وبالاهواء وبالامبلاة وحب الانا الاعلى، مشيرة الى انه لا يؤمن إلا بالدكتاتورية. واستغربت كيف لوزير بعد الثورة وبعد مسار للعدالة الانتقالية يتدخل في ما لا يعنيه وتجرأ على استقلالية المؤسسة وقال انها ملكه وتحت سلطته وتصرفه، موضحة انه لا يمكن ان يجلس مكانها في المحكمة ويمضي بدلها في التقارير . وقالت كلنا نعرف هذا الوزير عندما كان ياتينا الى ممرات مقر نزاعات الدولة ويمضي بالساعات.

وكان كورشيد قال الاسبوع الفارط ان المكلف العام بنزاعات الدولة، طبقا لقانون الوزارة هي ادارة عامة شأنها شأن بقية الادارات في وزارة املاك الدولة وليس لها اي استقلالية وحتى خصوصية، فهم موظفون يسمون مستشاري المكلف العام وليس لهم اي استقلالية، بل يرغبون في تكوين هيئة مستقلة يسمونها هيئة قضايا الدولة موضحا انه في شخصه لا يؤمن بالهيئات.