عياض اللومي: افلاس الشركات سيؤدي إلى إفلاس البنوك.. ماذا ننتظر لنفهم اننا في الطريق الخاطئ؟

تونس – السفير

دعا النائب المستقل بالبرلمان عياض اللومي في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك ”من له السلطة الى إيقاف مهزلة الهدم المنهج للدولة قبل أن تغرق السفينة بالجميع..

وقال اللومي ان دولة بدون حكومة وبدون مؤسسات شرعية منذ شهر ونصف وخرق للقانون وانتهاك للحريات الخاصة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقواعد المنافسة واقتصاد السوق وتضييق على رجال الاعمال بمنعهم من السفر ومداهمة محلات العمل والمصانع والمستودعات تمثل اشارات سلبية جدا ومروعة لقطاع الأعمال رغم الازمة المالية الخانقة مما نتج عنه تعفين ممنهج للوضع الاقتصادي. 

وتساءل اللومي ما اذا كان هدف الانقلاب هو انهيار المؤسسات الاقتصادية لبيعها ومصادرتها والانتقام من اصحابها.

وأضاف قائلا ” لا اجد اي تبرير جدي للعبث بمستقبل تونس بهذا الأسلوب الممنهج السافر أمام الصمت الرهيب للقوى الاقتصادية الفاعلة…
-تقرير موديز يتوقع تخفيض الترقيم السيادي الى ج
-ألمانيا تلمح الي قطع الدعم والتعاون
-الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ايظا يلمحان الى قطع الدعم
-دول الخليج تحدد الدعم في المسائل الإنسانية 
– تقرير standards and poor’s ينذر بانهيار المنظومة المالية بمعنى إمكانية إفلاس البنوك.
كيف لا والبنوك تمول 97٪ من أصول الشركات الخاصة بمعنى ان إفلاس الشركات سيؤدي إلى إفلاس البنوك وهو أخطر سيناريو يمكن أن يعيشه اقتصاد بلد ما!
ماذا بقى وماذا ننتظر لنفهم اننا في الطريق الخاطئ؟ 
في الأثناء الدولة تواصل الأحكام العرفية و تواصل الاقتراض من البنوك التونسية لتويل عجز الميزانية مما يؤدي إلى مزيد الشح في الأموال المتداولة وفي الادخار  ويتواصل تمويل الاقتصاد عن طريق البنك المركزي بينما الاقتصادي الحقيقي في حالة ذهول ومنظومة الإنتاج مشلولة مما سيؤدي الي مزيد ارتفاع التضخم….

كل هذا وغيره يسارع وتيرة الإفلاس فيما قوات الانقلاب تنظّر للفرق بين الشرعية والمشروعية  وباقي الألفاظ التي سامناها ….
ايها السادة دعوني اصارحكم بان تراجع ثقة المتدخلين داخليا وخارجيا بل وفقدانها بسبب التعنت وعدم الاكيراث للرسائل الهامة هي الخطر الداهم الذي سيهدم الدولة.
ارتفاع منسوب الاحتجاجات الإجتماعية المتوقع حسبكل الملاحظبن  هو الخطر الداهم! 
سلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة  وسقوط دولة القانون هو الخطر الجاثم! ”