تونس – السفير
قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، إن التأخير في تقديم مشروع قانون المالية التّكميلي لسنة 2021 ومشروع قانون المالية للسنة القادمة ”غير طبيعي”.
وأكد الشّكندالي، في تصريح لموقع تونس الرقمية، أن قانون المالية التكميلي يستدعي تصحيح الفرضيات الخاطئة والتي تتعلّق باسعار النّفط ونسب النّمو الاقتصادي، لافتا إلى أنّ الفجوة الموجودة في قانون المالية الحالي تقدر بـ 4.4 مليار دينار و لا بدّ من سدّها إمّا باللّجوء إلى المساعدات الثّنائيّة بين البلدان، و هو الامر الذّي لا يزال غير واضح، أو اللّجوء إلى التمويل المباشر من قبل البنك المركزي، وفق تعبيره.
وأوضح أنّ التمويل المباشر من قبل البنك المركزي له انعكاس على التّضخم المالي في البلاد وهو ما قد يضع رئيس الجمهورية في إحراج أمام مناصريه ومحبيه بعد أن وعدهم بتحسين معاشهم اليومي، كما انّه قد يضع تونس في اشكال على مستوى المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي بما أنّ هذا النّوع من التمويل لا يحبّذه الصّندوق.
من جهة أخرى، اشار الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يمكن إعداد ميزانية دولة للسنة القادمة دون التّفاوض مع صندوق النقد الدّولي، و إمضاء اتفاق معه لتمويل الميزانية وهو الأمر الذّي لم يلمس إلى الآن ولم يتمّ حتى الاعلان عن بداية مفاوضات، مشدّدا على أهمّية هذه المفاوضات ليكون هناك اتفاق مع صندوق النّقد الدّولي حول التوجهات الكبرى.
الجزائر: التشاور مع تونس وليبيا سيقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية
تونس – السفير قالت مجلة الجيش الجزائري إنّ “الجزائر بمعيّة الشقيقتين تونس وليب…
