هيئة الدفاع عن سمير بالطيب تكشف وقائع وتفاصيل القضية وتدعو القضاء إلى الإبتعاد عن الضغوطات السياسية

تونس – السفير

كشفت هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، في بيان، عن تفاصيل وسير الابحاث في القضية الموقوف من أجلها المنوب.

وقالت هيئة الدفاع، إن الملف المحال عليه سمير الطيب متعلق بصفقة معدات وتطبيقات إعلامية تم إسنادها وتنفيذها وإمضاء القبول الوقتي فيها وخلاص المزود من قبل البنك الافريقي بعد تدقيق مسار الاسناد والتنفيذ وكل ذلك قبل توليه وزارة الفلاحة.

وأضافت ”بعد القبول الوقتي برزت بعض الاحترازات وبعد طول جدال بين الوزارة والمزود تقرر فسخ الصفقة التي لم يتبق منها سوى مبلغ الضمان النهائي وكل ذلك قبل تولي سمير الطيب الوزارة”.
وأكدت أن مصالح الوزارة قامت باستشارتين لدى المزودين قصد إتمام ما تبقى من الصفقة والذي لا يتجاوز 10 بالمائة إلا أن كل المزودين رفضوا ذلك”، مضيفة أنه ”بعد تظلم من المزود وبعد استشارة كل المتداخلين بما فيهم مرصد الصفقات العمومية وكل الإدارات والمصالح المعنية بالوزارة وعلى إثر تقرير شامل في الغرض تم الاقتراح على الوزير سحب قرار الفسخ ومواصلة التعامل مع المزود لإتمامها وكل ذلك دون خلاص أي مبلغ زائد ودون إرجاع الضمان للمزود بما حفظ مصالح الدولة ماليا فنيا’.

وعبرت هيئة الدفاع عن سمير بالطيب، عن استغرابها من بعض الملابسات التي أحاطت بالملف ومنها:

-السرعة القياسية لباحث البداية في انجاز أعمال الاستنطاق رغم جوانبه الفنية والتي توجت بقرار الاحتفاظ بالمتهمين.

-تجاهل باحث البداية ومن بعده قاضي التحقيق، أحد المديرين بالوزارة رغم كونه أحد المسؤولين عن الصفقة ومن المفروض أن يشمله الاتهام، مع العلم بأن هذا المسؤول هو على قرابة عائلية بأحد قيادي الصف الأول في حزب حاكم قبل 25 جويلية 2021،
-إصرار قاضي التحقيق على استنطاق المتهمين بعد أقل من ساعة من تسلمه الملف ونتيجة ذلك لن تكون بالضرورة في صالح سير البحث بصورة طبيعية وحرفية ولا في صالح المتهمين فقد كان من الاجدر به أن يؤجل الاستنطاق مع إبقاء المتهمين في حالة سراح مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية الأخرى خاصة وانهم لا يشكلون خطرا على الأمن العام  
وأخيرا تجدد هيئة الدفاع تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما.
كما عبرت هيئة الدفاع عن تضامنها مع سمير الطيب بعد خلع وسرقة منزله ليلة استنطاقه لدى التحقيق من طرف مجهولين، معتبرة أنه ”كان مقصدهم البحث عن وثائق اكثر من السرقة وترجو من المصالح الأمنية بوزارة الداخلية إنارة الرأي العام حول هذه الواقعة”.