تونس – السفير
اعتبر رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، لسعد الذوادي، أن قانون المالية لسنة 2023 لا يختلف في جوهره عن ما سبقه من قوانين مالية عمقت الهوة بين من يدفع الضريبة ومن يتهربون منها.
وشدد الذوادي على أن قانون المالية لسنة 2023 عمّق إثقال كاهل المؤسسات التي تعيش حالة إحتضار سلفا والتي تمر منذ فترة بصعوبات قاتلة من خلال مضاعفة خطايا التأخير.
وقال في تصريح لشمس أف أم ” إن المجامع الكبرى أصبحت غير قادرة على إيداع تصاريحها الجبائية والاجتماعية فما بالك بالمؤسسات المتوسطة والصغرى التي اندثر عشرات الٱلاف منها.. وسيندثر خلال الأيام المقبلة ما تبقى منها “، مفسرا ذلك بما ستواجهه المؤسسات بعد إثقالها بأعباء مالية لا قدرة لها عليها.
ونبه الذوادي من وجود إصرار واضح في قانون المالية لسنة 2023 على تحصين المهربين والمتهربين من الضريبة في السوق الموازية مشيرا إلى أن منظمة التعاون والتنمية في مجال الاقتصاد سبق أن صنفت تونس على أنها “الدولة الأعلى ضغطا جبائيا” من بين كل دول القارة الافريقية .
وواصل الأسعد الذوادي القول “أنا متأكد أن تونس هي الأعلى ضغطا جبائيا في العالم وليس في افريقيا فقط.. فنحن نجلد ويمارس ضدنا الارهاب الجبائي ونسلب في اطار برامج شعبوية من قبيل دفع نسق التشغيل والاستثمار” .
وأكد الذوادي أن المجلس الوطني للجباية يواجه حالة من الشلل التام فاقد للاستقلالية على اعتبار أن رئاسته تم إسنادها إلى الوزير المكلف بالمالية.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
