كريّم: سعيد في حالة خرق للدستور ويمكن للمحكمة الدستورية محاسبته

تونس – السفير

أكّدت منى كريم الدريدي أستاذة القانون الدستوري، خلال استضافتها في برنامج اذاعي اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، أنّ إرساء محكمة دستورية أصبح ضرورة قصوى، لأنّها تفصل في النزاعات التي تطرأ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 
 
وأضافت أنّ هناك نصّ واضح في الدستور يتعلق بفصل النزاعات بين كليهما، معبّرة عن أسفها من غياب المحكمة الدستورية رغم مرور 6 سنوات على إصدار دستور 2014.
 
وأوضحت الدريدي أنّ رئيس الجمهورية هو الضامن لاحترام الدستور وهو أول شخصية مطالبة باحترامه، كما يمكن له التأويل والجزم في القرارات في ظّل غياب المحكمة الدستورية.
 
وأكّدت أنّ أداء الوزراء الجدد اليمين إجراء جوهري لا يمكن لرئيس الجمهورية قبوله أو رفضه لأنّه في اختصاص مقيّد، وكان من المفروض أن يتم تنظيم موكب أداء اليمين بعد ثلاث أيّام من جلسة منح الثقة على أقصى تقدير.

وقالت” في حال رفض قيس سعيد قبول الوزراء الجدد تأدية اليمين أمامه، فإنّه لن ينجر عن ذلك أي شيء لأنه في ظلّ عدم وجود محكمة دستورية التي يمكنها الحكم بالإدانة”.

وتابعت “إذا قرر قيس سعيد رفض أداء الوزراء اليمين فهو يعتبر في حال خرق واضح للدستور، وإذا تمّ إرساء محكمة دستورية في فترة حكمه إذا فيمكنها محاسبته على هذا الخرق”.

ودعت رئيس الجمهورية إلى ضرورة إحكام منطق الدولة وقبول أداء اليمين، لأنّ رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد عن وزرائه الجدد، وفق تقديرها.