حفيظ: لا لقاءات في الأفق مع رئيس الجمهورية

تونس – السفير

نفى حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، في تصريح لاذاعة “موزاييك اف ام” اليوم السبت 8 جانفي 2022 وجود لقاءات مرتقبة بين أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمهورية.

وقال حفيظ إن جل تعاملات الاتحاد مع السلطة التنفيذية هذه الفترة هي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وأضاف أن الاتحاد لم يتلق ردا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن على المراسلة التي وجهها لها طالبا سحب المنشور عدد 20 المعطل للتفاوض، واستدرك بالقول “لم نتلق ردا بعد ولكن لدينا مؤشرات على أن الموضوع سيشهد مستجدات قريبا” دون أن يكشف عن طبيعة هذه المستجدات ان كانت بتجاوب الحكومة بسحب المنشور أو بتحرك احتجاجي من الاتحاد لفرض سحبه.

وتابع حفيظ حفيظ خلال اشرافه على تسيير هيئة قطاعية لأعوان الجامعة العامة للعدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة بالحمامات الجنوبية، أن الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة لقطاع العدلية استغربت حديث رئيس الجمهورية عن تنقيح الأمر عدد 420 المتعلق بكتبة المحاكم .

وأوضح أن اعلان رئيس الجمهورية تنقيح صبغة الأمر عدد 420 لكتبة المحاكم لتغيير سلطة الاشراف عليهم من تنفيذية الى قضائية ولّد احتقان واحتجاج في صفوفهم رغم أن المرسوم الرئاسي لم يقع اصداره بعد.

وتابع أن للاتحاد موقف مبدئي بشأن المرسوم المنظم لكتابات المحاكم ويعتبر أن هذا المرسوم نص على اشراف السلطة التنفيذية على كتبة المحاكم لا السلطة القضائية. 

من جهته أوضح حافظ بوقرة كاتب عام جامعة أعوان العدلية لموزاييك اليوم إن حديث رئيس الجمهورية عن تحويل سلطة الاشراف على كتبة المحاكم من تنفيذية الى قضائية هو ضرب لمبدأ الفصل بين السلط .

وشدد بوقرة بالقول إن منخرطي جامعة أعوان العدلية يرفضون المس بهذا الفصل داعيا رئيس الجمهورية الى مراجعة قراره وكشف أن سبب هذا القرار هو وشاية مغرضة ادعى صاحبها أن أعوان كتبة المحاكم رفضوا مد رئاسة الجمهورية بملف النفايات.

وجدير بالذكر أن مصادر نقابية اكدت ان الهيئة القطاعية ستقرر اليوم موقفا هاما ردا على تصريح رئيس الجمهورية بتنقيح هذا الأمر كما ستنظر في عدة مسائل تهم قطاع الملكية العقارية وأملاك الدولة لتصدر موقفها من قانون المالية وعدة مواضيع أخرى.